مراكز البيانات المدارية: ثورة فضائية تستدعي قواعد مرور جديدة في الفضاء

في أعقاب موجة إعلانات شركات طموحة عن مشاريع مراكز بيانات فضائية تستعد للانطلاق نحو المدار الأرضي المنخفض، يتصاعد صوت خبراء الفضاء المطالبين بوضع «قواعد مرور» في الفضاء قبل أن يتحول هذا الطموح إلى كارثة مداريّة.

على هامش مؤتمر نظّمه مؤسسة Secure World Foundation، ناقش متخصصون في عمليات الأقمار الصناعية وإدارة حركة الفضاء التحديات التي ستفرضها تجمعات الأقمار الصناعية الضخمة المخصصة لاستضافة مراكز البيانات في المدارات. والأرقام المطروحة مُقلقة بكل المقاييس: شركة Starcloud وحدها أعلنت عن خطة لإطلاق 88 ألف قمر صناعي، أي ما يزيد ثماني مرات على مجموع ما تشغّله Starlink حالياً بنحو 10 آلاف قمر.

التحدي ليس مجرد حجم هذه التجمعات، بل طبيعتها التشغيلية. فمراكز البيانات المدارية تحتاج لتحقيق أمثل أداء إلى المدارات المتزامنة مع الشمس من نمط فجر-غسق، وهي مدارات تسير فيها جميع الأقمار بالاتجاه ذاته. وكما قال أحد خبراء المؤتمر، يُشبه الأمر «طريقاً سريعاً لم يُحدَّد فيه بعد في أي جانب يسير كل طرف»، وهو ما يُخلق مخاطر تصادم تفوق ما عهده قطاع الفضاء في تاريخه.

وتؤكد التقديرات الحسابية هذه المخاوف؛ فمع الأعداد الحالية من الأقمار يجري تنفيذ مئات الآلاف من المناورات سنوياً لتفادي الاقتران المداري. في عالم تُحلّق فيه مليون قمر أو يزيد، قد يصل عدد هذه المناورات إلى نصف مليار عملية، وهو رقم يتجاوز كل قدرة حالية للتتبع والتنسيق الآني.

يستدعي هذا الواقع نقاشاً عاجلاً حول نظام تنسيق حركة الفضاء المعروف اختصاراً بـTraCSS، وهو إطار تعمل عليه الحكومة الأمريكية لتنظيم الحركة المدارية. لكن وتيرة تطوير هذا النظام لا تواكب سرعة إعلانات الإطلاق التجاري، مما يجعل الفجوة بين الطموح والتنظيم آخذة في الاتساع.

ثمة بُعد اقتصادي يستحق الإشارة. مراكز البيانات المدارية ليست مشاريع فكرية مجردة؛ فالطاقة الشمسية الوفيرة في الفضاء والتبريد الطبيعي في الفراغ قد يجعلانها أكثر كفاءة طاقية على المدى البعيد مقارنة بمراكز البيانات الأرضية الشرهة للطاقة والمياه. لكن الوصول إلى هذا المدى البعيد يستلزم المرور بمرحلة انتقالية ستكون فوضوية إذا لم تُرسَم فيها القواعد مسبقاً.

الفضاء ليس محيطاً لا نهائياً عملياً: المدارات الأكثر فائدة والأقل استهلاكاً للوقود محدودة، والحطام الفضائي الناجم عن أي تصادم يُعرّض الأقمار المجاورة لمخاطر متسلسلة قد تُعطّل خدمات الاتصالات والملاحة والرصد الجوي على الأرض.

لا يقف العالم العربي بعيداً عن هذا الاستحقاق الفضائي؛ فمنظومة شركة Arabsat للاتصالات عبر الأقمار الصناعية — المملوكة جزئياً لجامعة الدول العربية — تُعدّ من أكبر مشغّلي الأقمار في المنطقة، كما تواصل الإمارات مسيرتها الفضائية عبر مركز محمد بن راشد للفضاء الذي أطلق مسبار المريخ. وفي ظل استثمارات سعودية وإماراتية متنامية في البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، فإن أي إطار دولي لتنظيم حركة الفضاء سيؤثر مباشرةً في طموحات المنطقة لبناء قدراتها السيادية في هذا القطاع.

الدعوة إلى وضع قواعد المرور في الفضاء ليست تشاؤماً؛ إنها قراءة واقعية لما ينتظرنا إن واصلنا الإطلاق دون تنسيق. وما تُعلّمه إدارة حركة الفضاء حتى الآن هو أن كل منظومة قدرة معقولة حين تعمل منفردة قد تُصبح تهديداً جسيماً حين تتضاعف بأرقام هائلة. الفضاء ميراث مشترك للبشرية، وما يُبنى فيه اليوم سيُشكّل قدرتنا على استخدامه لعقود وقرون قادمة.